به نقل از «مهر»

صدور کیفرخواست ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت اخیر در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۹۰۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با حضور در ندامتگاه مرکزی بندرعباس از بند بازداشتی‌هایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند، بازدید کرد و در حاشیه این بازدید، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در این استان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «اغتشاش»، «تحریک مؤثر به قتل و کشتار»، «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده‌اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی‌طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمان، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.

قهرمانی عنوان کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات‌ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.

وی بیان داشت: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.

این مقام قضایی ابرازداشت: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصاً سازمان زندان‌هاست و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبان، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش‌بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.

قهرمانی تأکید کرد: در هر حال کلیه متهمان و محکومان ناآرامی های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: طبق قانون، متهمان حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته‌اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی‌طرفی توسط آنها دارد.

قهرمانی اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکانات خود علیه کشور ما راه انداخته بود از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد خبر 5648831

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی قهرمانی دادگستری هرمزگان صدور کیفرخواست بوشهر کرمانشاه بارش برف تبریز خطبه های نماز جمعه گرگان معلولان بارش باران ایلام اردبیل روز دانشجو بیرجند سنندج خبرگزاری مهر جرایم علیه امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.