به نقل از «مهر»

صدور کیفرخواست ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت اخیر در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۹۰۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با حضور در ندامتگاه مرکزی بندرعباس از بند بازداشتی‌هایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند، بازدید کرد و در حاشیه این بازدید، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در این استان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «اغتشاش»، «تحریک مؤثر به قتل و کشتار»، «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده‌اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی‌طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمان، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.

قهرمانی عنوان کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات‌ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.

وی بیان داشت: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.

این مقام قضایی ابرازداشت: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصاً سازمان زندان‌هاست و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبان، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش‌بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.

قهرمانی تأکید کرد: در هر حال کلیه متهمان و محکومان ناآرامی های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: طبق قانون، متهمان حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته‌اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی‌طرفی توسط آنها دارد.

قهرمانی اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکانات خود علیه کشور ما راه انداخته بود از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد خبر 5648831

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی قهرمانی دادگستری هرمزگان صدور کیفرخواست بوشهر کرمانشاه بارش برف تبریز خطبه های نماز جمعه گرگان معلولان بارش باران ایلام اردبیل روز دانشجو بیرجند سنندج خبرگزاری مهر جرایم علیه امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ

قضات دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، ابراز تردید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، ابراز تردید کردند.

براساس این گزارش، این اتهام از سوی وزارت دادگستری علیه مردی به نام جوزف فیچر مطرح شده اما در حال حاضر برخی قضات محافظه کار نسبت به طرح این اتهام ابراز تردید کردند، پرونده‌ای که پیامدهای احتمالی آن برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ به منظور تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است.

بر این اساس، قضات جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر فیچر نسبت به حکم دادگاه پایین تر را برگزار کردند. دادگاهی که تلاش های او برای فرار از اتهام ایجاد اختلال در انتقال رسمی قدرت به جو بایدن را رد کرده بود. فرآیندی که در آن کنگره باید به طور رسمی پیروزی جو بایدن بر ترامپ را تایید می کرد اما طرفداران ترامپ سعی داشتند در روز 6 ژانویه مانع از این کار شوند.

در این جلسه استماع قضات نسبت به تصمیم دادستان‌های فدرال برای طرح اتهام اختلال در انتقال رسمی قدرت علیه فیچر براساس قانون ساربنز-آکسلی مصوب سال 2002، ابراز نگرانی کردند. قضات در این جلسه الیزابت پریلوگار معاون دادستان کل را درباره استفاده از این قانون و چگونگی تفسیر آن علیه فیچر مورد پرسش قرار داده و اینکه آیا این اتهام لزوما مجموعه ای از دیگر اتهامات کیفری را علیه متهمان پرونده 6 ژانویه، مطرح می کند.           

جان رابرتس رئیس محافظه کار این قضات اظهار کرد ممکن است، این اتهام تنها علیه متهمانی به کار رود که مدارک و شواهد را از بین برده باشند، تفسیری که فیچر از دادگاه خواسته تا آن را بپذیرد.

دادستان های فدرال اظهار کردند، جوزف فیچر متهم است که در روز 6 ژانویه 2021 به سوی پلیس محافظ ورودی ساختمان کنگره حمله کرده است. فیچر در آن زمان خود عضو پلیس پنسیلوانیا بود که داخل ساختمان کنگره شد و به سمت سپر محافظ یک مامور پلیس که تلاش می کرد شورشیان را متفرق کند, حمله کرده است. وی پیش از آنکه توسط پلیس از ساختمان کنگره بیرون رانده شود، به مدت 4 دقیقه در ساختمان کنگره حضور داشته است.

جفری گرین، وکیل فیچر در این باره گفت: تلاش برای متوقف کردن روند شمارش آرا یا هر چیزی مانند این، بسیار متفاوت از قانونی است که به درستی اسناد را تغییر می دهد.

این در حالی است که دو روز پیش اعلام شد اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.

جلسه استماع روز گذشته درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار شد و قرار است در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی در این پرونده برگزار شود.

پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.

این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.

دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمی‌تواند در رأی‌گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.

بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 0/6 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی می‌شود

انتهای پیام/